النهار الكويتية : أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر حمد العيسى قرارا بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2016/2015، حيث تقرر وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها ( الأميركية الإنكليزية - ثنائية اللغة - الفرنسية - العربية الأهلية - العربية النموذجية - الهندية - الباكستانية - الفلبينية والمدرسية الإيرانية - الخاصة) و اعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2014/2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2015/2016 .
وقضى القرار بالتزام هذه المدارس بأجور المعلمين والإداريين المنصوص عليها بالقرار رقم( 2002/19724) بتاريخ 17/3/2002 والقرارات الوزارية أرقام( 2014/2037-2036-2035-232) الصادرة بتاريخ 18-19/11/2014 للعام الدراسي 2015/2016 و تمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس، على أن يفوض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإعداد واقتراح وإصدار قرار بالضوابط والمعايير التي سيتم في ضوئها تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2016/2017 في موعد غايته 31/12/2015.
وتختص الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعتزم ترخيصها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015/2016 لمدة عام دراسي واحد بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016/2017.، استثناء من أحكام المادة(19) من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر بشأن تطبيق الجزاءات الخاصة في التعليم الخاص فالمدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار حيث سيوجه لها إنذار كتابي بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع الجهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى، يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2015/2016 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وتختص الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعتزم ترخيصها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015/2016 لمدة عام دراسي واحد بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016/2017.، استثناء من أحكام المادة(19) من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر بشأن تطبيق الجزاءات الخاصة في التعليم الخاص فالمدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار حيث سيوجه لها إنذار كتابي بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع الجهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى، يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2015/2016 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق