القبس : اعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن بدء الهيئة بحملة تصحيح اوضاع اكثر من 500 عقد حكومي منته ومعالجة اوضاع آلاف العمالة المسجلة عليها، كاشفاً ان الخطوة الاولى ستكون من خلال توجيه اخطار بتلافي المخالفة واعطاء الشركة مهلة لمدة اسبوع لتجديد العقد او تحويل العمالة الى عقد آخر لدى الشركة نفسها.
واكد الدوسري في تصريح صحافي ان جميع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية مخالفة ويعتبرون زيادة على حاجة العمل الفعلية، مضيفاً: على صاحب العمل اما ان يوفر صاحب العمل عقد عمل حكومي جديد أو ان يقوم بترحيل العمالة المسجلة على العقد المنتهي.
وشدد على صاحب العمل ان يقدم للهيئة خلال المهلة ما يفيد بأن اجراءات معاملة تجديد العقد من الجهة الحكومية سارية، مؤكداً ان الهيئة تتحمل مسؤولية تسوية اوضاع العمالة المسجلة على العقود المنتهية، قائلة انها لن تسمح بأن يبقى العامل في البلاد بوضع غير قانوني.
واشاد الدوسري بالشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية التي بادرت أخيراً بمراجعة ادارة العقود الحكومية لتسوية اوضاع العمالة المسجلة على تلك العقود، اما عن طريق تحويلها الى عقد حكومي جديد لدى الشركة نفسها او ترحيل هذه العمالة.
وقال: ان لم يبادر صاحب العمل بمعالجة اوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية لديه، فان الهيئة ستقوم بدورها بتسييل الضمان المالي المرصود لتلك العمالة، بحيث ستقوم الهيئة بدفع مستحقات العمالة المالية وترحيلها عن البلاد من خلال مبالغ الضمان المالي.
وبين ان الهيئة كانت قد اصدرت قراراً في بداية العام الحالي يسمح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية من عقد الى آخر لدى صاحب العمل نفسه، من اجل مساعدة اصحاب تلك العقود على تصحيح اوضاع العمالة لديهم، وحتى يتمكن من الاستفادة من العمالة الموجودة لديه فعلياً في البلاد، ولا يضطر الى جلب عمالة جديدة من الخارج مع كل عقد حكومي جديد.
واكد الدوسري ان الهيئة قامت أخيراً بتحريك عملية التفتيش على مشاريع ومواقع العمل لدى شركات العقود الحكومية، مشيراً الى ان العقود الحكومية تستقدم آلاف العمالة عبر تصاريح العمل من الخارج.
وشدد على انها لن تتأخر في احالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم او تقصيرهم في معالجة ومتابعة اوضاع العقود الحكومية المنتهية، والذين ساهموا بطريقة او باخرى في ايجاد هذا الوضع بالنسبة للعقود الحكومية المنتهية وآلاف العمالة المخالفة المسجلة عليها.
إحالة المتورطين
شدد جمال الدوسري على أن الشؤون لن تتأخر في إحالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم أو تقصيرهم في معالجة ومتابعة العقود الحكومية المنتهية إلى الجهات القانونية.
واكد الدوسري في تصريح صحافي ان جميع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية مخالفة ويعتبرون زيادة على حاجة العمل الفعلية، مضيفاً: على صاحب العمل اما ان يوفر صاحب العمل عقد عمل حكومي جديد أو ان يقوم بترحيل العمالة المسجلة على العقد المنتهي.
واشاد الدوسري بالشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية التي بادرت أخيراً بمراجعة ادارة العقود الحكومية لتسوية اوضاع العمالة المسجلة على تلك العقود، اما عن طريق تحويلها الى عقد حكومي جديد لدى الشركة نفسها او ترحيل هذه العمالة.
وقال: ان لم يبادر صاحب العمل بمعالجة اوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية لديه، فان الهيئة ستقوم بدورها بتسييل الضمان المالي المرصود لتلك العمالة، بحيث ستقوم الهيئة بدفع مستحقات العمالة المالية وترحيلها عن البلاد من خلال مبالغ الضمان المالي.
وبين ان الهيئة كانت قد اصدرت قراراً في بداية العام الحالي يسمح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية من عقد الى آخر لدى صاحب العمل نفسه، من اجل مساعدة اصحاب تلك العقود على تصحيح اوضاع العمالة لديهم، وحتى يتمكن من الاستفادة من العمالة الموجودة لديه فعلياً في البلاد، ولا يضطر الى جلب عمالة جديدة من الخارج مع كل عقد حكومي جديد.
واكد الدوسري ان الهيئة قامت أخيراً بتحريك عملية التفتيش على مشاريع ومواقع العمل لدى شركات العقود الحكومية، مشيراً الى ان العقود الحكومية تستقدم آلاف العمالة عبر تصاريح العمل من الخارج.
وشدد على انها لن تتأخر في احالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم او تقصيرهم في معالجة ومتابعة اوضاع العقود الحكومية المنتهية، والذين ساهموا بطريقة او باخرى في ايجاد هذا الوضع بالنسبة للعقود الحكومية المنتهية وآلاف العمالة المخالفة المسجلة عليها.
إحالة المتورطين
شدد جمال الدوسري على أن الشؤون لن تتأخر في إحالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم أو تقصيرهم في معالجة ومتابعة العقود الحكومية المنتهية إلى الجهات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق