كشف عن خطة أمنية محكمة ودعا الوافدين إلى تسوية أوضاعهم
- رصد وملاحقة تجار الإقامات وتنفيذ التوصيات المتفق عليها في الجلسة النيابية السرية
- تفعيل حجز المركبات وتغليظ العقوبات في حالات تجاوز السرعة المحددة قانوناً
- إهانة رجال الأمن أو الاعتداء عليهم أو التقليل من شأنهم اعتداء على هيبة الدولة
من باب الجلسة السرية التي عقدها مجلس الأمة في يناير الماضي للبحث في سبل وآليات مواجهة الفوضى والانفلات وتحقيق الانضباط الأمني في الشارع , وعلى درب الاجراءات الأمنية المشددة التي شرعت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والمرورية المختلفة في تطبيقها اعتبارا من الأسبوع الماضي أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن"وزارة الداخلية ماضية في عمليات التفتيش والرقابة لضبط المخالفين وابعادهم عن البلاد",داعيا الوافدين المخالفين إلى الاسراع بتسوية أوضاعهم والتزام القوانين المعمول بها في البلاد.
وقال الحمود في تصريح خاص إلى"السياسة":إن"لدينا خطة أمنية محكمة لمعالجة كل الخروقات والتجاوزات وملاحقة مخالفي قوانين الاقامة وأصحاب رخص السوق الذين يتوجب عليهم تسوية أوضاعهم بالسرعة الممكنة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون".
وبحسب تأكيدات الحمود فإن جهود واجراءات الداخلية لمكافحة ظاهرة"العمالة السائبة"ومخالفاتها لا تقف عند حدود"المقيمين"بل تتجاوزها إلى رصد وملاحقة تجار الاقامات الذين يقفون وراء استقدام العمالة الهامشية التي أصبحت تشكل هاجسا للوضع العام في البلاد.
وردا على سؤال عن استمرارية وتواصل هذه الجهود شدد الحمود على أن وزارة الداخلية ماضية من دون توقف في تنفيذ خططها المدروسة بعناية لمعالجة الملف الأمني على وجه الاجمال.وقال :"ليعلم الجميع أن الداخلية ماضية في عملياتها لضبط المخالفين وترحيلهم من البلاد حال ارتكابهم مخالفات جسيمة",لافتا إلى أن المواطنين عليهم في الوقت ذاته مسؤولية احترام الشارع .
وأضاف :"نعمل جاهدين لتفعيل حجز المركبات وتغليظ العقوبات في حالات تجاوز السرعة المحددة قانونا وملاحقة كل المستهترين في الشوارع حفاظا على أرواح البشر من "الفئات الضالة" التي لا هم لها سوى مخالفة القوانين لعدم وجود أي رادع لهم, مطالبا الجميع مواطنين ومقيمين بالتعاون مع رجال الشرطة والتزام القانون لتحقيق الامن والأمان في الشارع.
ولأن "رقصة التانغو تحتاج إلى راقصين" فقد عبر الحمود عن تطلعه إلى التعاون المثمر من قبل مجلس الأمة لاقرار القوانين والتشريعات المطلوبة لخدمة الملف الأمني,ومن بينها بطبيعة الحال قانون جمع السلاح لتفعيل دور رجال الأمن وحمايتهم وتعزيز هيبتهم وحتى تتمكن الوزارة من مواصلة مهماتها الأمنية في مكافحة الجريمة والمجرمين في ظل منظومة أمنية تعالج كل الثغرات إن وجدت معربا عن ترحيبه بأي تساؤلات واقتراحات وحتى انتقادات نيابية اذا كانت تهدف إلى معالجة الأوضاع الأمنية بعيدا عن التسييس والتجريح الشخصي لمنسوبي الوزارة قيادة وأفراداً.
وإذ جدد التأكيد على أن من يحاول اهانة رجال الأمن أو الاعتداء عليهم أو التقليل من شأنهم فكأنه يعتدي على هيبة الدولة أوضح أن الوزارة تعمل في صمت وبدقة لتنفيذ كل التوصيات التي وردت في الجلسة السرية التي خصصت لمناقشة الوضع الامني,مشيرا إلى أن "الداخلية" تستعين على ذلك بكوادر أمنية مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق