 |
| اضغط للتكبير |
علمت القبس أن وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى إدارة المشروعات السياحية، بصدد إنهاء إجراءات تسليم «منتزه الجزيرة الخضراء» خلال الأسابيع المقبلة، إلى إحدى الشركات التابعة لمجموعة «الخرافي» تنفيذاً لأحكام قضائية كسبتها المجموعة في جميع مراحل التقاضي التي كانت على مدى 7 سنوات، وآخرها حكم من محكمة التمييز يقر ببطلان فسخ عقد الاستثمار بين المجموعة والمشروعات السياحية، والذي تم فسخه بعد أشهر من التوقيع عليه من الطرفين.
هذا، وأكدت مصادر مسؤولة في إدارة المشروعات السياحية أن «مجموعة الخرافي» أخطرتهم بالحكم القضائي الصادر لمصلحتها بخصوص الجزيرة الخضراء، «ولا نملك سوى الامتثال له»، مشيرة إلى أن «المشروعات السياحية» بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة تقومان، حالياً، بإنهاء إجراءات كتابة العقود الاستثمارية الجديدة بهذا الخصوص، حيث ستؤول بموجب هذه العقود الجزيرة الخضراء إلى إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخرافي.
وبيّنت المصادر أنه بموجب هذه العقود ستتحول الجزيرة إلى مدينة سياحية مصغرة، سيتم بناء في قلبها فندق ومول ومنتجع، بالإضافة إلى عدد كبير من المطاعم، مرجحة أن تبدأ الشركة في تشييد البنية التحتية للمشروع قبل نهاية العام الحالي، وستنتهي منه في أقل من 4 سنوات.
وأفادت المصادر أن أحد أكبر المستفيدين من المشروع هي شركة المشروعات السياحية، إذ ستقوم بتحصيل إيجارات تعادل %80 من إجمالي الإيجارات التي تحصل عليها من جميع المستثمرين لأراضيها الممتدة على شارع الخليج العربي.
واستدركت المصادر قائلة «لولا الصراع السياسي واستخدام الأدوات البرلمانية في غير محلها، لكان مشروع «الجزيرة الخضراء» قائم على أرض الواقع، ليستفيد منه المواطن والمقيم، وكذلك السائح القادم من خارج الكويت، لكن قدّر الله وما شاء فعل».
جدير بالذكر، أن مجموعة الخرافي ممثلة في إحدى شركاتها التابعة قامت بتوقيع عقد مع أملاك الدولة والمشروعات السياحية لاستثمار «الجزيرة الخضراء» عام 2005، إلا أن «الصراع السياسي» دخل طرفاً في الموضوع، وقام أحد النواب، على إثر ذلك، باستجواب وزير المالية، آنذاك، محمود النوري، مما أدى إلى فسخ العقد، إلا أن الشركة المتضررة لجأت إلى القضاء للمطالبة بإعادة العقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق