عبدالله فيروز عبدالله الذي يطلق على نفسه أمين عام حركة «نبراس» ورفع قضايا عدة على رئيس الوزراء ووزراء سابقين وحاليين، وتهجم عبر موقعه الالكتروني على رئيسي مجلس الوزراء السابق والحالي، وحرض «البدون» على التظاهر، كويتي أم مصري؟
التقرير الذي اعدته وزارة الداخلية سيسدل الستار على قضيته التي طرحها للرأي العام وتحدث عنها في المنتديات وعلى المواقع الاجتماعية كونه كان كويتياً وسحبت الجنسية منه ظلماً حيث علمت «الوطن» ان التقرير يتضمن سرداً كاملاً عن حياة المدعو عبدالله فيروز وذلك بعد التنسيق الذي جرى ما بين الاجهزة الامنية في الكويت ومصر والتعرف على البيانات الرسمية والحقيقية للمذكور وتوصل رجال الأمن الى الأماكن التي تربى وعاش فيها في الكويت والتي ادت الى التعرف على اسمه الحقيقي وهو محمد حسن محمد حسن كيلاني وهو من مواليد 1976/10/15 ووالدته تدعى ليلى محمد علي الدرملي مصرية الجنسية والتي تزوجت بالمواطن الكويتي فيروز عبدالله بتاريخ 1979/9/24 اي بعد ولادة ابنها من والده المصري بثلاث سنوات ثم استغلت دخول زوجها الكويتي السجن لتورطه في قضية ونسبت ابنها المصري اليه وبطرق ملتوية وبمساعدة البعض استخرجت له شهادة ميلاد تثبت انه ابن فيروز عبدالله فعلم ابناء فيروز بما فعل والدهم من التورط في قضية تزوير نسب وجعلوه يتراجع ويبلغ الاجهزة الامنية فتم استدعاء الزوجة المصرية والتحقيق معها وتم الكشف عن تورطها في 6 قضايا تزوير الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تبعدها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وكان ذلك قبل الغزو العراقي على الكويت في عام 1990 وفي عام 1995 دخلت الزوجة وكانت مطلقة من زوجها الكويتي البلاد ومعها ابنها الذي يدعي انه كويتي بتأشيرة من السفارة واستطاعت الحصول على حكم من المحكمة بصرف جواز سفر كويتي له بناء على الأوراق القديمة التي تحتفظ بها ومعها صورة شهادة الميلاد المزورة وتقدمت للاجهزة الأمنية للحصول على جنسية كويتية لابنها وبسبب التضارب في تواريخ الميلاد تم تحويله الى المجلس الطبي «لتسنين» الابن وبعد عرضه على اللجان تم تحديد تاريخ ميلاده في 1978/3/8 اي قبل زواج والدته المصرية بالكويتي فيروز عبدالله بسنة ونصف ولم تتوقف الان عن محاولاتها بنسب ابنها المصري لزوجها الكويتي وعندها بدأ رجال الامن حملة بحث وتحر حتى تم التوصل الى سكن المصرية قبل ان تتزوج الكويتي وكان الحارس مستمراً بعمله بنفس العمارة ولدى سواله عن معرفته بالمرأة المصرية فأجاب بأنه يعرفها ويعرف ابنها قبل ان تتزوج بالكويتي وبين انه واطفال العمارة يعرفون ان اسمه محمد وكانوا يطلقون عليه اسم (حماده) ومن ثم تزوجت برجل كويتي وانتقلت من العمارة وبالتدقيق على عقد زواج الكويتي فيروز بالمصرية والمستندات الرسمية وبمدة زواجهما تبين انهما انجبا ابنة فقط تدعى «آمنة» وحتى يتم انهاء هذا الملف جرى استدعاء ابناء الزوجة السابقة والمصرية وابنتهما آمنة والذي يدعى انه عبدالله لعمل البصمة الوراثية DNA عليهم حضر الجميع وكذلك آمنة شقيقة من يطلق على نفسه عبدالله من والدته الا ان الأم المصرية وابنها رفضا اجراء هذا الفحص حتى لا ينكشف امرهما ومنذ تلك الفترة ولغاية الآن والابن المزعوم للكويتي فيروز عبدالله يقوم بالتهجم على رئيسي الحكومة السابق والحالي عبر موقعه الالكتروني وفي تويتر ويرفع قضايا ضد عدد من الوزراء حتى وصل عددها الى 17 قضية اضافة الى تدخله في الأمور السياسية وتحريضه البدون على التظاهر لأخذ حقوقهم متناسين انه وافد ومقيم بصورة غير قانونية ويفترض على السلطات الامنية التدخل اما لاحباره على اجراء البصمة الوراثية او ابعاده عن البلاد ادارياً أسوة بالآلاف حتى تم ابعادهم لتورطهم في قضايا جنائية وادارية ومرورية اضافة الى ان السلطات المصرية اوضحت انه مصري الجنسية وليس كويتياً فلماذا الانتظار اذا!
وفي رد لعبدالله فيروز على السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب نبيل الفضل الى وزير الداخلية تمحور حول جنسية عبدالله فيروز واخوانه ومطالبته بإجراء البصمة الوراثية.
وجاء في الرد الذي سلمه عبدالله فيروز لـ «الوطن» بعد زيارته للقسم البرلماني امس، واعمالاً لقانون المطبوعات والنشر مايلي:
الموضوع: رد واجب النشر بالصفحات: الأولى والصفحة 23 بموجب المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر 3 لسنة 2006.
- لما كانت جريدة «الوطن» قد نشرت خبرا يخصني والسيدة والدتي سليلة الحسب والنسب من عائلة الدرملي باشا، بعدد 2013/5/22 على صفحتها الأولى و23 محليات – مجلس الأمة. وحيث ان هذا الخبر لا يمت للحقيقة بأي صلة. حيث ان ما ورد على لسان نبيل الفضل قد احتوى اساءة واستخداما سيئاً لاداة نيابية بحتة بحقنا، حيث استقى معلوماته من احدى الصحف المحلية التي لم تنشر الحقيقة.
وحيث ان ما نشرته الصحيفة قد استند للتمييز 2008/306 احوال شخصية ومواريث/2 الصادر بتاريخ 2009/10/15 الذي رفعه بعض ورثة والدي لخلافات شخصية وليس كلهم كما ذكروا فان هذا التمييز قد اصبح هباء منثورا لأنه:
أولاً: تم القضاء بانعدامه بموجب الحكم النهائي 2011/529 استئناف اداري/1 الصادر بتاريخ 2013/1/20 ضد وكيل وزارة الداخلية والذي قضى بالغاء قرار وزارة الداخلية بسحب جواز سفري الكويتي الأزرق. «مرفق» (أي قبل 4 شهور من نشر جريدة السياسة لخبر الاساءة والقذف) حيث قد ذكر الاستئناف النهائي بأسبابه المرتبطة بالمنطوق والتي تحوز الحجية بأن «هذا الحكم – يقصد التمييز 2008/306 – قد لحقه الانعدام لصدوره على خلاف احكام باتة بنفي واقعة انكار النسب ومن ثم فلا ولاية للمحكمة التي اصدرت التمييز 2008/306 للفصل في هذه المسألة مجدداً. لأن الأم قد تحصلت على اصل إقرار الأب مذيل ببصمة ابهامه صادرة عن وزارة الاسكان مؤرخ 1985/5/16 وثابت له انني من بين أولاد المرحوم والدي، وبه قد اقامت الأم التماس اعادة نظر لحكم نفي النسب وقيد الالتماس برقم 2000/406 نسب/10 وبجلسة 2001/5/14 قضت المحكمة بالغاء حكم نفي النسب والقضاء مجدداً بثبوت نسبي للمرحوم والدي. تأسيساً على ان المستند المقدم يعد اقراراً بالبنوة لم يظهر للأم الا بعد صدور الأحكام بنفس النسب بسبب تدليس الأب على المحكمة. وحيث ان المشرع قد اجاز الطعن في الاحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي وذلك في حالات معينة رأى فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضي به لتلك الاحكام قد احاطته شكوك جدية وواقعية من شأنها لو صحت ان تعصف بهذا اليقين، وعلى هذا الاساس لا يعد التماس اعادة النظر (وباعتباره طريق طعن غير عادي) في حقيقته طعنا على الحكم الملتمس فيه في الظروف التي صدر فيها، وانما هو طلب لاعادة النظر في الحكم لظهور وقائع ومستندات لو كانت تحت يد المحكمة وقت صدور الحكم لتغير يقيناً وجه هذا الحكم. ومن مقتضى ذلك ولازمه يتعين اعمال اثر الحكم الصادر في التماس اعادة النظر رقم 2000/406 احوال شخصية/10 حسبما ورد بمنطوقه بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1982/1325 احوال شخصية والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 1986/395 والقاضي بنفي نسبي لابي من زوجته، لان هذا الالتماس قد ازال حجية الاحكام القضائية السابقة على صدوره بنفي واقعة النسب حتى ولو اصبحت احكاماً باتة، وباتت الحجية ثابتة للحقيقة القانونية التي قررها حكم التماس اعادة النظر وحده. والقول بغير ذلك سيجعل نص المادة 148 مرافعات عبثاً يتنزه عنه المشرع، لانه من المعلوم ان الاغلب هو ظهور حالات التماس اعادة نظر بعد صيرورة الحكم الملتمس فيه باتاً، وعليه تخلص المحكمة الى ان الحكم الصادر في التماس اعادة النظر قد صدر من محكمة ذات ولاية واستجمع شروط صحته الاجرائية والموضوعية، خلافا لما ذهب اليه حكم التمييز في الطعن رقم 2008/306 احوال شخصية/2 هذا من ناحية.
ثبوت نسبي
ومن ناحية اخرى فان هذا الحكم (يقصد التمييز 3008/306) جاء متصادماً ومتناقضا مع حكم التمييز رقم 2005/982 اداري بتاريخ 2009/9/26 ضد الداخلية والذي يبين باستقراء حيثياته (ص 5 و 6) انه قد حسم النزاع المطروح وذلك بتقرير حقيقتين قانونيتين الاولى: انه قضى صراحة بان حكم التماس اعادة النظر رقم 20004/406 نسب/10 هو حكم نهائي وقد صدر مستكملاً اركانه الاساسية بما لا محل معه لتعييبه بشائبة الانعدام، ولا فكاك من تقيد الداخلية الطاعنة بما انتهى اليه من ثبوت نسبي لابي الكويتي الجنسية ومن ثم تتعين معاملته على هذا الاساس فيما يتعلق بحالته المدنية. الثانية: ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1982/1325 احوال المؤيد استئنافيا برقم 1983/395 احوال شخصية قد زالت حجيته بالغائه بموجب الحكم الصادر في التماس اعادة النظر رقم 2000/406 نسب/10 وثبوت نسبي الى والدي ومن ثم استصحب حالتي المدنية الثابتة اصلا باضافتي الى ملف جنسية والدي.
وبالبناء على ما تقدم جميعه يضحى الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 2008/306 احوال شخصية 2/ قد صدر على غير هدى من احكام القانون الصحيحة ومتناقضاً مع ما انتهت اليه محكمة التمييز في الطعن رقم 2005/982 اداري بجلسة 2006/6/26، واذ اتخذته الجهة الادارية (يقصد وزارة الداخلية) سنداً لقرارها المطعون فيه بسحب جواز سفري الكويتي الازرق، فيضحى قرار الداخلية والحال كذلك غير محمول على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً خليقاً بالالغاء. واذ ذهب الحكم المستأنف خلاف هذا المذهب فانه يكون معيباً مستوجب الالغاء.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول استئنافي شكلا، وبالموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى شكلاً وبالموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار كما الوارد بالاسباب. والزمت الداخلية المصروفات و 20 ديناراً لاتعاب المحاماة.
ثانياً: قد تم القضاء بانعدام التمييز رقم 2008/306بموجب الحكم ذو النفاذ المعجل رقم 2012/2363 إداري/9 الصادر بتاريخ 2013/5/14 والذي قضى بالغاء قرار وزارة الداخلية بعدم تنفيذ حكم التمييز الاداري رقم 2011/333 الصادر بتاريخ 2012/5/30 (اي قبل اسبوع من نشر جريدة السياسة لخبر الاساءة والقذف). والذي قضى بالزام وزارة الداخلية باصدار وتسليمي شهادة جنسيتي الكويتية وفقا للمادة الاولى على الرغم من ان سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ التمييز رقم 2011/333 هو تمسكها بالتمييز رقم 2008/306، الا ان المحكمة رفضت مسلك الداخلية وألغت قرار الداخلية الممتنع عن تنفيذ حكم اصدار شهادة الجنسية بصفة اصلية وتسلميها لي. «مرفق» لنفس الاسباب التي ذكرها الاستئناف رقم 2001/529 اداري بالبند أولا، لصدور التمييز رقم 2008/306 احوال شخصية/2 من قاض قد استنفد ولايته بالمسألة المطروحة امامه حيث اعتدى على قوة وحجية الالتماس باركانه الصحيحة، وبذلك يكون قد فصل بحكم قد سبق الفصل به وهي حجية تعلو على النظام العام.
وبالتالي فقد عادت بأثر رجعي قوة وحجية الامر المقضى به لحكم التماس اعادة النظر النهائي البات رقم 2000/406 نسب/10 الذي قضى بـ (قبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه رقم 1982/1325 والمؤيد بالاستئناف رقم 1983/395، والقضاء مجدداً بثبوت نسب المدعي لابيه من زوجته) ضد جميع ورثة المرحوم والدي. وكذلك عادت بأثر رجعي قوة وحجية الامر المقضى به للحكم النهائي البات رقم 2001/745 احوال/22 بذات المنطوق ضد وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ثالثاً – ذكروا «انني لست كويتياً بالتأسيس وانما سعيت للحصول على الجنسية بالتزوير والتدليس والاحتيال». وحيث ان مزاعمهم كاذبة بموجب المستندات الرسمية:
أ – املك شهادة ميلاد تثبت نسبي شرعاً لوالدي المرحوم فيروز بموجب حكم التماس إعادة النظر رقم 2000/406 نسب/10 الصادر ضد (جميع) ورثة المرحوم والدي، والحكم النهائي البات رقم 2001/745 الصادر ضد وزارة الداخلية والمعلومات المدنية، حيث قد عادت للحكمين النهائيين الباتين قوة وحجية الامر المقضي باثر رجعي، بعد ان تم القضاء نهائياً بانعدام التمييز رقم 2008/306 من خلال الاسباب المرتبطة بالمنطوق بالحكم النهائي 529/2011 استئناف اداري/1 والحكم ذي النفاذ المعجل رقم 2012/2363 إداري/9، حيث ان الاسباب المرتبطة بالمنطوق تحوز قوة وحجية الامر للمنطوق. وحيث ان قانون الجنسية الكويتية رقم 1959/15 ينص بالمادة 2 وهي بصفة اصلية: كل من ولد لأب كويتي في الداخل او الخارج فهو كويتي. فإنني لم اسع للجنسية بالتزوير والتدليس والاحتيال كما زعموا كذباً. وانما بموجب نصوص الدستور والقانون والشريعة الاسلامية التي تكفل لي هذا الحق.
ب - قمت بتاريخ 2013/3/25 (منذ شهرين) بتقديم البلاغ رقم 2013/84 - نيابة التنفيذ الجنائي ضد وكيل وزارة الداخلية والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، لعدم تنفيذهما حكم التمييز الاداري 2011/333 الصادر بتاريخ 2012/5/30 والذي قضى بإلزامهما بإصدار وتسليمي شهادة جنسيتي الكويتية بصفة اصلية، وللآن التحقيق جار معهما.
ج - قمت بتاريخ 2013/2/10 (منذ اكثر من ثلاثة شهور) بتقديم البلاغ رقم 2013/43 - نيابة التنفيذ الجنائي - ضد وكيل وزارة الداخلية لعدم تنفيذ الحكم النهائي البات رقم 2009/1 طعون انتخابية/ 2 والذي قضى بإلزام الداخلية بإضافة اسمي لقيود الناخبين (جدول الفنطاس والمهبولة)، وللآن التحقيق جار معه.
رابعا: اما الحكم الجنائي الذي ذكروا انه قد ادان السيدة والدتي بالحبس سنتين في 1990 وانها قد هربت الى مصر!! فانه قد كان درجة اولى وبه كفالة وقف نفاذ ولم يكن نهائيا حيث قد تم استئنافه قبيل الغزو ولم يتم الفصل فيه، الا انه وبسبب الغزو فقد تم فقد ملفات قضايا عدة ومن بينها تلك القضية، وبالتالي فهي لم تكن ادانة نهائية اصلا بل كان محددا لها استئناف ولم يتم الفصل به، وبعد التحرير صدر عفو اميري لكل من تم فقد ملفه سواء حسم او لم يحسم بالاستئناف، اذن فأنتم لا تملكون اطلاق وصف الادانة والتعرض لها بالقذف وتزعمون كذبا خروجها بالهروب.. هروب مم ولم يصدر ضدها ادانة بحكم نهائي؟! هل تعترضون على النص الدستوري بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي؟!
تزوير الجنسية
خامسا: اما ما ذكروه كذبا وتدليسا بان السيدة والدتي قد اضافتني بالتزوير لملف جنسية والدي واستخرجت بالتزوير شهادة لمن يهمه الامر بجنسيتي عقب التحرير في 1995 فان السيدة والدتي قد حصلت على حكم نهائي بالبراءة من تلك التهمة الكيدية لان الاضافة كانت بموجب حكم نهائي بات رقم 1982/51 صادر ضد المرحوم والدي بإضافتي لملف جنسيته الاصلية.
سادسا: لما كانت الاحكام النهائية هي عنوان الحقيقة، فلا يملك كائنا من كان ان يخوض في وقائعها، فلا يملكون القول بوجود نفي من والدي لنسبي امام الداخلية عقب التحرير لانه لا يجوز الرجوع في اقرار النسب بعد صدوره فيصبح النفي هو والعدم سواء ولا حجية له، ولا تملكون الحديث في البصمة الوراثية لانها لا يقبل الاخذ بها امام المحاكم اذا كان هناك اقرار من الاب بثبوت نسب ابنه اليه. وهو ما صدرت به الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص وما اخذ به القضاء الكويتي، وهذا هو سبب رفضنا لاجرائها كما ان وزارة الداخلية لا تملك ان تطلب مني شرطا اضافيا بعمل البصمة الوراثية وهي ليست بقائمة الشروط المتطلبة لاستخراج شهادة الجنسية الكويتية وهو ما اخذ به القضاء الكويتي، والا لكان قد قام بها كل المواطنين، كما اننا لا نثق اساسا في وزارة الداخلية نهائيا.
سابعا: ذكروا بأنني قد اطلقت على نفسي القابا وهمية كأمين عام حركة نبراس وكاتب صحافي بجريدة الكويتية وحشرت نفسي في قضية البدون وحقوق الانسان عامة، فأحب ان اقول لكم ورأسي مرفوع مفتخر: بأنني مواطن عصامي بنيت نفسي بنفسي دون اكل المال الحرام وسرقة المال العام او قفز على حقوق الآخرين، فأنشأت حركة سياسية هي حركة نبراس.. وسيأتي يوم بإذن الله.. ترجونا فيه الحكومة للانضمام اليها ونحن حينها نتردد بالقبول بفضل صدق اهدافنا وحكمة افكارنا ونظافة ايدينا وطهارة قلوبنا واحترامنا للدستور وتطبيقنا للقانون ورغبتنا في التطوير والتنمية بما يتلاءم مع حجم مقدراتنا وثروات شعبنا في ظل دولة مدنية بمرجعية اسلامية، وحينها ستتراكضان لأخذ التصاريح منا وانتما صاغران بإذن الله.
بلاغات وهمية
ثامنا: اطلقوا وصفا لا يقبل الغفران مثلها انني قدمت سيلا من البلاغات «الوهمية» لتشويه سمعة الكويت والحكومة في المحافل الدولية، بما يؤكد سعيي لتنفيذ اجندات تستهدف الكويت!! كيف يجرؤون على وصف بلاغاتي بالوهمية ولم يصدر فيها حكم بعد؟! وكيف يجرؤون على وصفها بأنها تشويه لسمعة الكويت والحكومة، بينما الحكومة قد قامت بتكليف الفتوى والتشريع لتقديم بلاغ للنيابة العامة حول فضايح عقد «كي داو»؟! مما يؤكد ان بلاغاتي جاءت تطبيقا لنصوص الدستور وقانون حماية الاموال العامة.. كوني مواطنا كويتيا غيور على وطنه ومواطنيه.. الذين هما منهم.
تاسعا: وحيث ان جريدة السياسة وللمرة الثانية عبر نسختها الورقية والموقع الالكتروني والتويتر، قد قذفتني والسيدة والدتي بما يخالف تلك الحقائق القانونية فاننا نتقدم اليوم للمرة الثالثة بشكوى للمستشار النائب العام ضد رئيس تحرير جريدة السياسية ومحرر الخبر، مع المطالبة بالحق المدني في التعويض المؤقت 5001 دينار لكل منا على حدة، لمخالفتهما قانون المطبوعات والنشر، فتسبب النشر بأضرار معنوية ومادية لكلينا، لاسيما انني شخصية عامة تدفع عن الاموال العامة ضد من اشتبه بانه قد اعتدى بالسرقة او خيانة الامانة، وقد تشرفت بتقديمي ما لا يقل عن 16 بلاغا حتى اليوم امام محكمة الوزراء ضد سمو رئيس الوزراء و10 وزراء بحكومته، فضلا عن وزراء سابقين، والعدد قابل للزيادة مع اكتشاف المزيد من شبهات التعدي على المال العام ضد اي كائن كان.. اينما اكن وكيفما كان.
اما ردنا على نبيل الفضل.. فقد قمنا بتقديم شكوى ضده في النيابة العامة هذا نصها:
- تعرض الشاكيان للسب والقذف والتشهير في سؤال موجه من النائب نبيل الفضل الى وزير الداخلية بتاريخ 2013/5/21م وتم نشر هذا السؤال بما حواه من اساءة في عدد من الصحف الورقية والخدمات الاخبارية وحساباتهم في التويتر لكليهما.
ومن جهته، استغرب النائب نبيل الفضل رد عبدالله فيروز على سؤاله قائلا «انا لم اوجه له السؤال او ما جاء فيه من حيثيات وانما وجهتها ضمن سؤالي البرلماني لوزير الداخلية ضمن صلاحياتي كنائب في مجلس الامة، ولا علاقة لي بما جاء في حيثيات رده من حديث حول نسب والدته او غير ذلك».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق