أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور بدأ في إجراءات سحب رخص القيادة من طلبة الجامعة الوافدين، الذين حصلوا عليها، استنادا الى دراستهم الجامعية، التي انتهوا منها والتحقوا بوظائف أخرى.
وأضاف اللواء العلي في تصريح على هامش قيادته حملة مرورية كبرى في منطقة خيطان، واستمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وأسفرت عن تسجيل عشرات المخالفات المرورية وحجز عشرات المركبات - انه يجري التنسيق - كذلك - بين القطاعات المختلفة في الوزارة لسحب رخص القيادة من ربات المنازل اللاتي حصلن عليها، بموجب انهن التحاق بعائل على أزواجهن، ثم التحقن بأعمال أخرى.
وأكد العلى ان هذه الاجراءات قانونية باعتبار ان رخص القيادة هي عقد ما بين الوافد او الوافدة بموجب شروط معينة، وعند الإخلال بهذه الشروط يصبح من حق وزارة الداخلية سحب رخصة السوق التي حصلوا عليها.
وأوضح ان الطلبة وبعد انتهاء علاقتهم بالدراسة، وكذلك ربات المنازل، في حال انفصال إقامتهن عن ازواجهن والتحاقهن بأعمال أخرى يكن ملزمات بتسليم رخص السوق، التي حصلن عليها بموجب صفتهن التحاقا بعائل.
وتابع ان من حق هؤلاء استخراج رخص قيادة جديدة او استبدال الرخص التي بحوزتهم متى ما قدموا المستندات التي تؤكد انطباق القرار الوزاري عليهم، لا سيما الشهادة الجامعية والراتب 400 دينار.
وأوضح انه بصدد رفع مقترح جديد الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لإدخال تعديلات على القرار الوزاري، يتمثل في ربط رخص القيادة للطلبة الوافدين بفترة الدراسة، بحيث تكون رخص القيادة الخصة بالطلبة مختلفة اللون، منعاً للتحايل على القانون، الى جانب حصر استخراج رخص القيادة على شرائح بعينها من دون ان يترك الامر لكل من هو حاصل على شهادة جامعية ان يستخرج رخصة قيادة.
واشار العلي الى ان من ابرز المقترحات في هذه الدراسة هو حظر استصدار رخص قيادة على بعض المهن، التي كان يسمح لها في السابق بتلك الرخص، مثل دفان الموتى والائمة وغير ذلك من الشرائح.
دفع المخالفات
وطالب اللواء العلي الوافدين - الذين يخشون دفع قيمة المخالفات الجسيمة، خوفا من سحب سياراتهم او سحب رخص قيادتهم، جراء ارتكابهم لمخالفات جسيمة - بدفعها في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الإحصاءات كشفت عن وجود 20 مليون دينار قيمة مخالفات مرورية للدولة، غير محصلة من الوافدين والمواطنين.
فترة سماح
وأكد انه اعطى تعليمات الى كل إدارات المرور في المحافظات الست، لتمكين الوافدين من دفع المخالفات بما فيها الجسيمة من دون ان يطلب منهم تسليم سياراتهم لكراج الحجز او سحب رخص القيادة، مشيرا الى ان فترة السماح ستكون طيلة الشهر الجاري، داعيا الجميع الى انتهاز هذه الفرصة، لان هناك اجراءات مشددة سوف تتخذ بحقهم بعد انتهاء المهلة.
ومضى اللواء العلي بالقول انه حصل على موافقة وزير الداخلية بإدراج أسماء المواطنين والمقيمين المسجل بحقهم مخالفات مرورية ولم يبادروا بدفعها على قوائم منع السفر في غضون 60 يوماً من ارتكابها، لافتا الى ان عدم دفع قيمة المخالفات لن يقتصر على منع السفر فقط، بل سيعيق انجاز اي معاملات للمواطن او المقيم في أجهزة وزارة الداخلية او الأجهزة الأخرى، بموجب الربط الآلي على الحاسوب.
نظام إلكتروني
وقال اللواء العلي ان قطاع المرور وضع في الفترة القليلة الماضية نظاما الكترونيا متقدما جدا، ويتمثل في ربط جميع الكاميرات في ما بينها بما في ذلك الكاميرات الواقعة على الطرق الداخلية، بحيث اذ ما قام شخص بالمرور امام كاميرا في طريق سرعته 80 وتجاوز حدود السرعة في هذا الطريق تقوم الكاميرا الثانية، حتى وان كانت سرعته منخفضة بالتقاط صورة لها، باعتباره تجاوز السرعة المقررة في المسافة الفاصلة بين الكاميرتين، اي ان المسافة الفاصلة بين الكاميرتين تحتاج وفق السرعة المقررة دقيقة، الا انه تجاوز في 50 ثانية، اذاً، هو في ذلك يكون قد سار بسرعة غير قانونية بتلك المسافة، مشيرا الى ان هذه التكنولوجيا وضعت - ايضا - على الطرقات ذات السرعات المرتفعة (120).
وكشف اللواء العلي عن ان مركز نظم المعلومات بدأ في ارسال كشوفات الى قطاع المرور لوافدين حصلوا على رخص قيادة بطرق مزورة.
وقال: لن نتركهم، وسوف نلقي القبض عليهم ونحيلهم الى النيابة العامة، وكذلك سنحيل من استخرجها لهم، خصوصا ان هذه الرخص المزورة تم الغاؤها من جهاز الحاسوب في وزارة الداخلية، والمتبقي هو توقيف هؤلاء الاشخاص باتخاذ ما يلزم من اجراءات.
12 ألف مخالفة
قال اللواء العلي ان نظام المراقبة من خلال كاميرات الربط حقّق نتائج ممتازة، ومن خلال هذه الكاميرات تم تحرير 12 ألفاً و421 مخالفة، وهي مخالفات متنوعة، اغلبها عدم الالتزام بالخطوط الأرضية والسير على أكتاف الطريق والوقوف في الممنوع، وايضا تجاوز حدود السرعة.
21 مركبة مسجلة باسم خادم
قال اللواء العلي: لقد تبين من خلال الحملات ان هناك اعداداً كبيرة من الخدم يتاجرون بالسيارات ومسجل باسمائهم العديد من المركبات، ومن بين هؤلاء خادم مسجل على اسمه 21 مركبة، مشيرا الى انه تم استدعاؤه وإبعاده عن البلاد.
اللوحات الإرشادية
كشف اللواء العلي عن ان اللوحات الارشادية الكبيرة الموضوعة في الطرقات الرئيسية تم تزويدها بكاميرات لرصد السرعة الى جانب برمجتها لتغيير المسار، متى ما كان هناك حادث مروري، على ان يدون في هذه اللوحات الطرق البديلة التي يمكن لقائد المركبة ان يسلكها بديلا للطريق الذي يشهد اختناقا بسبب حادث مروري او حادث طار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق