كتب حامد السيد:
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تلقت ردا من وزارة الداخلية بعدم الموافقة على فتح باب التحويل للعمالة المنزلية للقطاع الاهلي.
وكشفت المصادر نفسها ان وزارة الشؤون كانت تؤيد فكرة منح العمالة المنزلية مهلة تسمح لها فيها بتحويل اقاماتها من مادة 20 الى مادة 18 للعمل في القطاع الاهلي الا ان رفض الداخلية حال دون ذلك.
واشارت المصادر الى ان وزارة الداخلية بررت رفضها السماح بتحويل الخدم بتجنب الآثار السلبية التي تترتب على ذلك، مشيرة الى ان فتح التحويل يتسبب بزيادة حالات هروب العمالة المنزلية وترك العمل لدى كفلائهم، اضافة الى زيادة اسعار استقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، وعدم استقرار فئة العمالة المنزلية لدى كفلائهم، ومطالبة العديد منهم برفع رواتبهم بصورة مستمرة، ما أدى الى ارهاق المواطن، كما يترتب على ذلك خلخلة سوق العمالة المنزلية ما سيترك اثاراً سلبية عديدة في القريب العاجل.
واشارت المصادر الى ان وزارة الشؤون كانت تسعى الى فتح باب تحويل العمالة المنزلية الى القطاع الاهلي بهدف تسوية أوضاع بعض العمالة فضلا عن الاستفادة من خبرات البعض منهم في السوق المحلي، بدلا من لجوء اصحاب العمل الى طلب اصدار تصاريح عمل لجلب عمالة من الخارج، كما ان الوزارة دأبت على فتح باب تحويل العمالة المنزلية الى القطاع الاهلي كل سنة تقريبا لمدة ثلاثة اشهر بهدف تسوية اوضاعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق