أوضحت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أن قطاع العمل انتهت تقريبا من خطة برنامج عمل الحكومة، التي تضمنت عدة مشاريع منها تقليص العمالة الوافدة وضع آليات لحفظ حقوق العمالة الوافدة وتحسين ظروف العمل.
وأفادت المصادر بأنه تم رصد 6900 دينار لمشروع تحسين ظروف العمل، حيث تم إصدار دليلين هما التفتيش والسلامة، وجاري إعداد ورشة خاصة بالمشروع بعد اعتمادها من الوزير ذكرى الرشيدي التي اطلعت على البرنامج الخاص بورشة المشروع وأهدافه، بالإضافة الى مشروع آليات حفظ حقوق العمالة الوافدة الذي رصدت له 8 آلاف دينار، وتم نشر عدة بروشورات توعوية لأصحاب العمل والعمالة.
وذكرت المصادر أنه تم تأجيل مشروع شركة استقدام العمالة الموجود ضمن برنامج عمل الحكومة لقطاع العمل، حتى يتم اقرار الهيئة العامة للقوى العاملة التي ستنظم كيفية استقدام العمالة وفق احتياجات السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق