- محمد الرومي لـ الوطن: البديل الاستراتيجي لمساواة الأجور والرواتب جاهز ويشمل 4200 وظيفة
- نسعى لتحقيق مرامي الحكومة الالكترونية ولدينا 37 نظاما آليا متطورا
- نبيل المعجل لـ الوطن: اعتمدنا هياكل 13 جهة حكومية
- كتب الاعتماد تخرج هذا الأسبوع من الخدمة المدنية إلى الجهات الحكومية
أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان البديل الاستراتيجي لمساواة الرواتب والأجور في الجهات الحكومية أصبح جاهزا، وسيعرض على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة. وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، على هامش افتتاحه فعاليات الملتقى السابع لادارات التطوير الاداري والتدريب في الجهات الحكومية صباح أمس، ان البديل الجديد سيكون بنظام النقاط وهو معمول به عالميا، ويشمل ما يقارب 4200 وظيفة في مختلف الجهات الحكومية، مشيرا الى ان لكل وظيفة عددا من النقاط ترتفع وتنخفض حسب الوظائف والأعمال المنوطة والمؤهلات الدراسية والجهد المبذول. وبين ان كل نقطة لها مبلغ معين، وبحسب عدد النقاط يكون راتب الموظف آخر الشهر.
اكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان البديل الاستراتيجي لمساواة الاجور والرواتب في الجهات الحكومية اصبح جاهزا وسيعرض على مجلس الخدمة المدنية لاخذ الموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الامة، مبينا انه سيكون بنظام النقاط وهو نظام معمول به عالميا وسيشمل ما يقارب 4200 وظيفة في مختلف الجهات الحكومية بعد فحص وترتيب كل هذه الوظائف واعادة جدولتها.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الرومي لـ«الوطن» على هامش افتتاحه فعاليات الملتقى السابع لادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية الذي نظمه قطاع التطوير الاداري في ديوان الخدمة المدنية صباح امس في قاعة الراية.<br>وردا على سؤال لـ«الوطن» عن الامور المالية وكيفية صرف المرتبات قال الرومي ان تقسيم المرتبات سيكون بحسب الوظائف والاعمال المناطه والمؤهلات الدراسية والجهد المبذول الذي يقابله مردود مالي للموظف.واشار الى ان هناك لجنة كاملة في ديوان الخدمة المدنية تبحث عن البديل الاستراتيجي وتبحث في كيفية مساواة الاجور والرواتب في مختلف القطاعات الحكومية وهي في حدود 4200 وظيفة في مختلف الوزارات وقد تمت اعادة فحص وترتيب كل هذه الوظائف واعادة جدولتها بحيث يكون الراتب متناسقا ومساويا مع للجهد المبذول في هذه الوظيفة.
واضاف ان هذا البديل الاستراتيجي سيعتمد بشكل اساسي على نظام النقاط، بمعنى ان لكل وظيفة عددا معينا من النقاط ترتفع وتنخفض بحسب المستوى الدراسي والجهد المبذول في هذه الوظيفة وبحسب اهميتها في السوق المحلي سواء في القطاع العام او الخاص.
واوضح الرومي ان نظام النقاط سيكون هو النظام المطبق بحيث تساوي كل نقطة مبلغا معينا 10 او 15 او 20 دينارا على سبيل المثال، وبعدد النقاط يكون راتب الموظف نهاية الشهر.واشار الى ان نظام النقاط نظام عالمي مطبق في مختلف الدول، ومطبق في الكويت في ثلاث جهات حكومية بشكل ناجح، وهي معهد الابحاث وشركات النفط والصندوق الكويتي للتنمية، وتمنى ان يقر من الجهات المختصة، مجلس الخدمة ومجلس الوزراء ومجلس الامة في القريب العاجل.
وقال ان هذا االنظام جاهز للعرض، وسيتم عرضه اولا على مجلس الخدمة المدنية، وبعد الموافقة سيقدم كمشروع قانون متكامل الى مجلس الامة «حيث اننا في المراحل والخطوات النهائية في هذا الخصوص».
منظومة عمل متجانسة
وفي كلمة ألقاها في الملتقى قال الرومي ان الملتقى يأتي استمرارا لسياسة الديوان وتأكيدا لأهمية التواصل بين أسرة التطوير الاداري التدريب على مستوى الجهاز التنفيذي لدولة الكويت، لافتا الى ان الديوان يحرص على التواصل الدائم والمنتظم بين جميع الجهات كمنظومة عمل متجانسه، «داعما كل المساعي التي تجعلنا نعمل بروح الفريق الواحد».
وأضاف ان الملتقى يهدف الى تحديد مسارات حديثة وتحقيق نتائج ايجابية في مجالات عمل محددة مع دعم كافة الجهود المؤدية الى الاصلاح والتطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة، متمنيا ان تتلاقى كافة الرؤى الحكومية في نطاق ما تقرره الدولة من خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم تحقيق أهداف وغابات الوصول الى الرؤية الثاقبة لصاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي.
وأشار الى ان النتائج الحالية لخطط وبرامج التطوير والتنمية الادارية البشرية المنفذة على مستوى الجهات الحكومية «تعبر عن طموحنا كجهاز مركزي معني بشؤون التطوير الاداري والتدريب»، مشددا على وضع آليات متطورة ومتكاملة للتطوير في الجهات الحكومية لكي يتم وضع مؤشرات ومعايير القياس وصولا الى الادارة الرشيدة.
وبين ان الديوان يسعى الى تحقيق مرامي الحكومة الالكترونية ولديه حاليا مايزيد عن 37 نظاما آليا متطورا تتلاقى في اطار المنظومة المتكاملة للخدمة المدنية الى جانب قيام الديوان بانجاز عدد من المشاريع الهامة والحيوية التي تعتمد على نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في سبيل تحقيق أهداف وغايات الادارة الحكومية.
وشدد الرومي على ضرورة توافر واستمرار التنسيق والتعاون بين المختصين بالتخطيط والتنفيذ لتلك الفعاليات وتوحيد الرؤى والمفاهيم والاتجاهات بين المسؤولين عن قطاعات التطوير ومراكز نظم وتقنية المعلومات والادارات ذات الصلة في مختلف الجهات الحكومية حتى تتكامل الاعمال والأنشطة وتتحقق النتائج المرجوة. وقال «ان الغايات الاستراتيجية للديوان تتمثل في التحسين المستمر والارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي وما يشمله من اعادة تنظيم للهياكل التنظيمية والوظيفية، سعيا نحو تبسيط الاجراءات وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين، واكد ان الديوان لايدخر وسعا لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم، واشار الى ان الديوان ابرم اتفاقيات استثنائية مع بعض الدول الصديقة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والادارية، مؤكدا ان الديوان يدعم كافة الجهود والنشاطات التي تبذل في ادارة وتنمية الموارد البشرية».
هياكل 13 جهة
من جانبه كشف الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري نبيل المعجل لـ«الوطن» عن اعتماد هياكل 13 جهة حكومية في الاجتماع الاخير لمجلس الخدمة المدنية، وقال انه استنادا للاجتماع الاخير لمجلس الخدمة المدنية تم اعتماد هياكل 13 جهة حكومية في ما يخص تعديلات جزئية لبعض الهياكل التنظيمية حيث قام مجلس الخدمة المدنية باعتماد هذه الهياكل التي تدخل الجسم الهيكل التنظيمي للدولة في منظومته الشاملة وهذا سيؤدي الى تطور العمل في هذه المؤسسات والجهات الحكومية لمزيد من العطاء، تنفيذا لتوجهات صاحب السمو في ما يخص خطة التنمية.واضاف انه خلال الاسبوع الجاري ستخرج كتب الموافقات واعتماد هذه الهياكل من الخدمة المدنية الى الجهات الحكومية.
وفي كلمة ألقاها في الملتقى قال المعجل ان الملتقى أصبح من اللقاءات الأساسية والمتميزة للتطوير الاداري حيث استقرت فكرته في الأذهان ليكون ختاما لمرحلة معينة من العمل والانجاز وبداية جديدة لمرحلة أخرى من الفكر والجهد في كافة جوانب الخدمة المدنية.
وبين انه في الفترة المؤخرة من العام الماضي وهذا العام تم انجاز المرحلة الثانية لثلاثة مشاريع مركزية هامة حول مجالات عمل التطوير الاداري، وهي تطوير الأوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية، وتبسيط اجراءات العمل لدى الجهات الحكومية، وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في اطار رؤية الدولة، مشيرا الى انه تم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة بالقطاع الخاص.
وأضاف المعجل انه تم تطوير الموقع الالكتروني الخاص بنظام التدريب عن بعد ليستوعب اعدادا اكبر وليتيح الفرصة امام جميع موظفي الجهات الحكومية لاختيار مايناسبهم من برامج ودورات تدريبية متطورة.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق