تقدم النائب عبدالله التميمي بحزمة من الاقتراحات استهلها قائلا: تعاني البلاد من زيادة كبيرة في اعداد الوافدين ومنها العمالة الهامشية التي باتت تؤثر على الامن القومي لدولة الكويت واصبحت تشكل خطرا امنيا لاسيما بعض الجاليات التي يفوق عددها عن 100 الف، كما انها تسببت في سيطرة الوافدين على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، بجانب الازدحام والاختناق الذي تعيشه البلاد جراء ذلك. ومن هذه المنطلقات ولمنع حالات الاستيطان والمطالبة بحقوق المواطنة وفقا لاتفاقيات الامم المتحدة التي وقعت عليها الكويت اتقدم باقتراح برغبة لتقليل حجم العمالة الوافدة وخصوصا الهامشية منها وفقا للضوابط التالية.
-1 يتم اصدار قرار حازم وواضح من مجلس الوزراء بالزام كافة الجهات الحكومية والخاصة وفقا لما سيرد ذكره في البنود اللاحقة . -2 ان يتم تحديد نسبة الوافدين بشكل اجمالي بما لا يتعدى ما نسبته %50 من عدد السكان من المواطنين. -3 تحدد نسب الجاليات الكبيرة في البلاد بـ 100 الف وافد لكل جنسية ويختصر هذا البند على 3 جنسيات فقط بحد أقصى. -4 يتم تحديد مدة الاقامة للعمالة الهامشية بمدة 5 سنوات فقط ويغادر البلاد بشكل نهائي. -5 تحدد الاقامة للعمالة الفنية المتوسطة بسبع سنوات وللعمالة الماهرة بعشر سنوات غير قابلة للتجديد. -6 يستثنى من تلك الشروط العمالة ذات التخصصات النادرة بحيث تمنح لهم الاقامة لمدة 15 سنة فقط ويشترط لمنحها تدريب كويتيين في هذا التخصص. -7 القيام بخطوات ملموسة عبر حملات امنية حازمة للتخلص من العمالة المخالفة حاليا وضبط المخالفين وتسريع اجراءات اعادتهم لبلدانهم وربط ذلك بمنع سفر للكفيل. -8 القيام باجراءات رادعة للمؤسسات والافراد الذين يساهمون بنشر العمالة الهامشية ومخالفة قوانين العمل عبر معاقبتهم بالغرامات المغلظة لتصل من 15 الف دينار الى 100الف دينار كويتي وتطبيق قانون الجزاء عليهم بشدة. -9 اقتصار منح سمة الدخول (الزيارة التجارية) على اصحاب الاعمال التجارية وذوي رؤوس الاموال واصحاب شهادات الدكتوراه. -10 اعتماد بصمة العين لمنع عودة من استنفذ مدة الاقامة بجواز آخر او اللجوء لعملية تزوير الجوازات. -11 تشكيل لجنة استشارية مهمتها وضع رأي قانوني لمنح سمة دخول او الاقامة للوافدين. -12 يتم وضع جدول زمني لتطبيق هذا الاقتراح بعد اقراره مباشرة والزام الجهات الحكومية بتنفيذه خلال ستة اشهر.
.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق