الراي - جددت النائبة صفاء الهاشم رفضها الشديد «لشراء الحكومة الوقت في قضية معالجة التركيبة السكانية في البلاد»، مؤكدة أن في الإمكان تخفيض تعداد الوافدين بواقع 30 الى 40 في المئة خلال 3 سنوات، وهو ما ستسعى لتحقيقه «حتى لو تطلب الأمر تفعيل الادوات الدستورية كافة»، مستنكرة «أريحية وزير العمل المصري محمد سعفان في الحديث عن توفير فرص عمل لأبناء وطنه في سوق العمل في الكويت وتحديد متوسط أجورهم، وكأنه يتحدث عن سوق العمل المصري، رغم طوابير انتظار عمالتنا الوطنية لفرص وظيفية بلغت 20 ألف طلب».
وقالت الهاشم في تصريح لـ«الراي»: «أعلم يقيناً ان بإمكان الحكومة تعديل الاختلال الفج في تركيبة البلاد السكانية متى توفرت الإرادة الحكومية لهذه المعالجة، خصوصاً وانه لا تعوزها المتطلبات التشريعية لتحقيق ذلك، ولا يمكن القبول بسياسة شراء الوقت والتي عبرت عنها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في هذه القضية المتصلة بأمننا الاجتماعي ومستقبل أبنائنا، الواقفين في طوابير انتظار الحصول على فرص وظيفية».
وأوضحت الهاشم أن هناك حلولاً لهذا الاختلال وليس حلاً واحداً «وانا من ضمنها اطرح على الحكومة احدها من خلال خطوات تطبيق البديل الاستراتيجي والذي تتشدق به الحكومة منذ سنوات لمعالجة سلم الأجور والمرتبات، دون ان تتقدم خطوة واحدة به على أرض الواقع».
وقالت الهاشم «ان على الحكومة وعبر اقرار البديل الاستراتيجي رفع الأجور المتدنية للعمالة الوطنية، مع الابقاء على الأجور المرتفعة دون مساس بها، وفي مقابل ذلك التعاقد خلال سنتين مع الشركات العالمية لتوفير دورات لاصحاب النسب المتدنية من مخرجات الثانوية العامة الكويتيين لتدريبهم على الاعمال الحرفية والفنية، مع منحهم دعماً دراسياً محفزا اثناء فترة الدراسة وبدلات مالية معتبرة بعد التخرج والتوظيف في القطاعين العام والخاص، أو دعم هذه الكوادر الوطنية من اصحاب (الياقات الزرقاء) عبر الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينبغي ان يكون له دور محدد يخرجه من دوامة التخبط الواقع بها الآن».
واستغربت الهاشم ان يصل برنامج عمل الحكومة متمثلاً «بجمل مطاطة دون رؤية واقعية لتطبيق القوانين»، متسائلة «ما الذي ينقص حكومتنا حتى تبادر برؤية كرؤية حكومة إمارة دبي، والتي سعت منذ زمن للاعتماد على الطاقة النظيفة والبديلة، توفر المليارات وتخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة».
وشددت الهاشم على ضرورة تطبيق ضريبة السلع الانتقائية والقيمة المضافة على الوافدين «حتى لا يكون العمل في الكويت دون مقابل يشارك به الوافد في زيادة دخل الدولة، خصوصاً وان الزيادات التي اقرت أخيراً على البنزين والكهرباء والماء لم تفرق بين مواطن ووافد، بالإضافة إلى الضغط على القطاع الخاص لاستقدام العمالة الماهرة فقط، وليس كما يحصل حالياً من عمالة سائبة نجدها بالآلاف، ومتى تم ذلك وارتفعت أجورهم، سنجد الكثير من العمالة الكويتية الماهرة تتجه إلى العمل في القطاع الخاص وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد».
وأعربت الهاشم عن أسفها لعدم سعي الحكومة منذ سنوات إلى ايجاد عمالة كويتية ماهرة «كما أسمتهم وزيرة الشؤون، لا سيما وان الكويتيين عرفوا المهن والحرف منذ زمن، وهناك عوائل تحمل أسماؤها اسماء حرف ابائها واجدادها، ولن يعزفوا عن العمل بأيديهم طالما توافر لهم المقابل المادي والوظيفي المحفز، وبيئة عمل صحية ورقابة حكومية دائمة على الأسعار لعدم ارتفاعها».
وأوضحت الهاشم أن هناك حلولاً لهذا الاختلال وليس حلاً واحداً «وانا من ضمنها اطرح على الحكومة احدها من خلال خطوات تطبيق البديل الاستراتيجي والذي تتشدق به الحكومة منذ سنوات لمعالجة سلم الأجور والمرتبات، دون ان تتقدم خطوة واحدة به على أرض الواقع».
وقالت الهاشم «ان على الحكومة وعبر اقرار البديل الاستراتيجي رفع الأجور المتدنية للعمالة الوطنية، مع الابقاء على الأجور المرتفعة دون مساس بها، وفي مقابل ذلك التعاقد خلال سنتين مع الشركات العالمية لتوفير دورات لاصحاب النسب المتدنية من مخرجات الثانوية العامة الكويتيين لتدريبهم على الاعمال الحرفية والفنية، مع منحهم دعماً دراسياً محفزا اثناء فترة الدراسة وبدلات مالية معتبرة بعد التخرج والتوظيف في القطاعين العام والخاص، أو دعم هذه الكوادر الوطنية من اصحاب (الياقات الزرقاء) عبر الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينبغي ان يكون له دور محدد يخرجه من دوامة التخبط الواقع بها الآن».
واستغربت الهاشم ان يصل برنامج عمل الحكومة متمثلاً «بجمل مطاطة دون رؤية واقعية لتطبيق القوانين»، متسائلة «ما الذي ينقص حكومتنا حتى تبادر برؤية كرؤية حكومة إمارة دبي، والتي سعت منذ زمن للاعتماد على الطاقة النظيفة والبديلة، توفر المليارات وتخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة».
وشددت الهاشم على ضرورة تطبيق ضريبة السلع الانتقائية والقيمة المضافة على الوافدين «حتى لا يكون العمل في الكويت دون مقابل يشارك به الوافد في زيادة دخل الدولة، خصوصاً وان الزيادات التي اقرت أخيراً على البنزين والكهرباء والماء لم تفرق بين مواطن ووافد، بالإضافة إلى الضغط على القطاع الخاص لاستقدام العمالة الماهرة فقط، وليس كما يحصل حالياً من عمالة سائبة نجدها بالآلاف، ومتى تم ذلك وارتفعت أجورهم، سنجد الكثير من العمالة الكويتية الماهرة تتجه إلى العمل في القطاع الخاص وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد».
وأعربت الهاشم عن أسفها لعدم سعي الحكومة منذ سنوات إلى ايجاد عمالة كويتية ماهرة «كما أسمتهم وزيرة الشؤون، لا سيما وان الكويتيين عرفوا المهن والحرف منذ زمن، وهناك عوائل تحمل أسماؤها اسماء حرف ابائها واجدادها، ولن يعزفوا عن العمل بأيديهم طالما توافر لهم المقابل المادي والوظيفي المحفز، وبيئة عمل صحية ورقابة حكومية دائمة على الأسعار لعدم ارتفاعها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق