- صفاء الهاشم: فكرة تملك الأجنبي مقبولة من المجلس و«أملاك الدولة»
- الشليمي: لا تنازل عن أملاك الدولة بعد وفاة أصحابها
- الجبري لرولا: امنحي موظفي «التخطيط» مكافآتهم «الممتازة»
- رولا: لا أعمال ممتازة إلا للمستحق و«المحسوبية» أصبحت تاريخاً
- الفزيع: هناك من يلتمسون العفو الأميري لجرّنا إلى الطائفية
بحثت اللجنة المالية في مجلس الأمة اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الـ«B.O.T» كمقدمة لاجراء تغييرات كبيرة في خطط التنمية ورفع أسباب العراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية.
ورأت مقرر اللجنة المالية صفاء الهاشم ضرورة تمليك المستثمر الأجنبي للأرض وفق مدة زمنية محددة حتى يشعر المستثمر بالأمان، لافتة إلى أن مثل هذا الأمر يجب تطبيقه في مشروع مدينة المطلاع وفق شروط الدولة.
وقالت إن هذه الفكرة لاقت استحساناً وقبولاً من قبل الفريق الفني وأعضاء اللجنة والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة، معلنة أن اللجنة المالية شكلت فريقاً فنياً مصغراً يجتمع الاسبوع المقبل للانتهاء من التقرير بشكله الكامل.
وبحثت اللجنة أيضا اقتراحاً من النائب خالد الشليمي بعدم جواز التنازل عن عقود أملاك الدولة في الشاليهات والجواخير والمزارع والاسطبلات بعد وفاة أصحابها، وقالت صفاء إنه آن الأوان بأن لا تورث أملاك الدولة لأن الدولة لا يعود عليها أي ريع أو فائدة غير الإيجار السنوي.
ومن جهته طالب النائب محمد البراك الحكومة باطلاق عجلة المشاريع التنموية للنهوض بالكويت كما كانت بالسابق «عروسا للخليج».
واكد البراك ان مجلس الامة يضع يده في يد الحكومة لالحاق الكويت بركب الدول المتقدمة، داعيا الى اهمية اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية ليتحمل مسؤوليته.
وذكر البراك في تصريح لـ«الوطن» ان الدور التاريخي للقطاع الخاص في اقامة المشاريع دور لا احد يستطيع نكرانه، معربا عن امله في قيام الحكومة باطلاق صافرة البدء في تنفيذ المشاريع التنموية بالكويت.
وفي اتجاه آخر تفاعل النائب محمد الجبري مع رسالة صوتية منسوبة لوزير التخطيط والتنمية الادارية د. رولا دشتي، قائلا بان الوزيرة تحدثت باسلوب غير لائق مع عدد من موظفي التخطيط كل ذنبهم انهم طالبوا الوزيرة بحقوقهم ومكافآتهم التي اقرتها قوانين الدولة من الاعمال الممتازة، لافتا الى ان رواتب موظفي الدولة تصرف من خزانة الدولة وليس من الحساب الشخصي لمعالي الوزيرة رولا، التي تكثر الكلام من دون افعال».
ومن جانبها قالت وزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي ان الاصلاح لن يأتي الا بتطبيق القانون، وان المغالطات التي تثار لن تثنينا عن القيام بواجبنا.
واضافت رولا ان من يدعي الاصلاح لكنه يصرح دفاعا عن التسيب الاداري والمحسوبية والمحاباة هذا شأنه، ولن يأخذ الاعمال الممتازة الا المستحق وفق اللوائح والضوابط فعصر المحسوبية والمحاباة بالوزارة اصبح تاريخاً.
وفي اتجاه آخر اكد النائب نواف الفزيع ان من انجازات المجلس الحالي القضاء على الطائفية، مشيرا الى ان اليوم هناك من يناشدون سمو الامير بالعفو عنهم لجرنا الى الطائفية مرة اخرى.
ومن جهته وجه النائب احمد المليفي سؤالا الى وزير الداخلية بشأن ملابسات وجود ملصق في مخفر الشويخ الجديد وفي قسم الاحوال عليه عبارة «لا للوحدة الوطنية…» وذلك بعد الملصق الذي يحمل ذات المعنى في احدى الجمعيات التعاونية.
واستفسر عن صحة هذه الواقعة خاصة في مخافر الداخلية لتعبر عن عقل منظم يحمل معاني التحدي الامني للبلاد، طالبا اجراءات القبض على من قام بوضع الملصق، وان كانت هناك حماية أو حراسة للمخفر.
ومن ناحية مختلفة، اكد النائب مبارك العرف رفضه المطلق لمنح الحكومة تفويضاً بإقرار أي زيادة مستقبلية على الرسوم بقرار وليس بقانون، وانه غير مقبول اجراء اية زيادة دون تحسين الخدمات، مشيرا الى انه اذا كان الهدف من الزيادة تغطية عيوب السياسة المالية الحكومية المتبعة فهو امر مرفوض.
ومن جهته، وجه النائب عادل الخرافي سؤالا لوزير الداخلية طلب فيه تحديد القيود الامنية في اجراءات منح الجنسية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون». وهل تطال القيود الامنية اثرها جميع افراد الاسرة، وهل تعتبر المخالفات المرورية قيودا امنية؟ وما الاعمال الجليلة تحديدا؟.
ووجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير الدفاع سأل فيه عن معركة الجسور في 8/2 واسماء المشاركين فيها من البدون والاوسمة والدروع والمزايا التي قدمت لهم وهل تم تجنيس البدون منهم وكم عددهم؟
ومن جانبه، دعا النائب كامل العوضي وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية ادارة هندسة الطرق الى استبدال الحواجز الحديدية التي تحمي الجزر الوسطى في طرق الوفرة وميناء عبدالله وكبد بحواجز مضادة للصدمات تمنع الانحراف أو وقوع الضحايا للحوادث.
وتقدم النائبان علي العمير وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون نص بألا يجوز الاخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة الا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير، وذلك فيما عدا الوظائف القضائية.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق